الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بسبب قانون السوق الداخلية

بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بسبب خطة بوريس جونسون لخرق شروط صفقة الخروج من ألاتحاد ألاوربي وخرق القانون الدولي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل

المفوضية قررت إرسال إشعار رسمي إلى حكومة المملكة المتحدة, حول مشروع قانون أقرته الحكومة البريطانية, وهو خرق لألتزام حسن النية المنصوص عليه في اتفاقية الانسحاب

وانخفض الجنيه ألآسترليني بنسبة ٠.٧ ٪ مقابل الدولار بعد أعلان الخبر, الخطاب هو الخطوة الأولى في العملية القانونية التي قد تؤدي إلى رفع دعوى قضائية في محكمة العدل الأوروبية

في حين أن هذه الخطوة ليست ذات نتائج فورية ، إلا أنها تسلط الضوء على أن التوترات عالية مع دخول المفاوضات التجارية مرحلة حرجة ، وسط احتجاجات الاتحاد الأوروبي على أن قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة ينتهك شروط اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كانت المملكة المتحدة تتوقع الرسالة وترسل المفوضية الأوروبية العشرات من هذه الإخطارات إلى الدول الأعضاء كل شهر ، بشأن حالات مختلفة من الانتهاكات المزعومة لقانون الاتحاد الأوروبي

يتبع ذلك تبادل للخطابات والتفسيرات ، قبل أن تصل بعض هذه القضايا إلى محاكم الاتحاد الأوروبي

أعطت رئيسة ألاتحاد, المملكة المتحدة شهرًا واحدًا للرد


خاطر رئيس الوزراء بوريس جونسون, بخطته لإدخال تشريع من شأنه أن يلغي أجزاء من اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ، والتي من شأنها أن تتعارض مع القانون الدولي

النقاد ، بما في ذلك جميع رؤوساء الوزراء الخمسة السابقين في المملكة المتحدة, يقولون إن القانون سيضر بمكانة المملكة المتحدة في النزاعات الدولية الأخرى

مشروع قانون السوق الداخلية مرحلته النهائية في مجلس العموم يوم الثلاثاء وسينتقل إلى مجلس اللوردات ، حيث لا يتمتع حزب جونسون المحافظ بأغلبية, يتوقع الوزراء أن يتم انتهاك القانون هناك ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر

هزيمة جونسون ستحرمه من التفاوض على النفوذ في المراحل النهائية من المفاوضات التجارية مع ألاتحاد ألاوربي

كان ينظر إلى مشروع القانون على أنه محاولة من قبل المملكة المتحدة للحصول على شروط أفضل من الاتحاد الأوروبي من خلال تهديد وضع أيرلندا الشمالية

بدون اتفاق ، ستخرج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الگمرگي للأتحاد ألاوربي في ٣١ كانون أول / ديسمبر ، مما يؤدي إلى إرهاق الشركات والمستهلكين بتكاليف إضافية

تقرير وكالة بلومبرغ ١ تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢٠